درباره بانکداری آب و سیاستهای آن چه میدانید؟
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۴۵۴۶۱
ایسنا/زنجان کارشناس علوم و مهندسی آب گفت: بانکداری آب بهعنوان یکی از ابزارهای مدیریت آب تاکنون به منظور مدیریت مسائل آبی در نقاط مختلف دنیا با تعاریف متفاوتی به کار گرفته شده است.
بهاره رحمانی در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه بررسی شکست نهادهای تشکیل شده در مدیریت بحران آب نشان میدهد که بانک آب برای موفقیت بایستی غیردولتی بوده و همچنین از سوی حاکمیت رسمیت داشته باشد، اظهار کرد: مدیریت آب به عنوان فعالیت پیچیدهای که براساس همکاری با دیگران استوار است و تلاش دارد به سمت استانداردهای برتر خود از طریق خیرهای درونی آن عمل دست یابد؛ به نوعی مدیریت آب ذاتا یک عمل اجتماعی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با تاکید بر اینکه مفهوم بانکداری اجتماعی آب به عنوان ابزار اصلاح ساختار حکمرانی علاوه بر اینکه یک سازوکار اقتصادی است، ساختار اجتماعی نیز نیاز دارد، افزود: در صورت تکرار ساختارهای غیرمنعطف بروکراتیک که صرفا بر اقتصاد به عنوان هدف غایی بانک آب تأکید میکنند، به اصلاح رویهها منجر گذشته نخواهد شد.
این کارشنای علوم مهندسی آب یادآور شد: انتظار میرود بانک اجتماعی آب بتواند علاوه بر تسهیل در اجرای قوانین حفاظت از منابع آبی با شکستن مقاومت به دلیل بهرهگیری از مشارکت مردم، موجب اصلاح قوانین متضاد در کشور شده و نهایتا با به کارگیری حکمرانی انطباقی و با یادگیری از اشتباهات موجب دستیابی به امنیت پایدار آب، غذا و انرژی به عنوان مشتقات عدالت (خیر درونی مدیریت آب) شود.
رحمانی با بیان اینکه برنامهریزی منابع آب، باید برای واحد هیدرولوژیکی مانند حوضه زهکشی به طور کلی یا برای یک زیرحوضه انجام شود، ادامهداد: همه پروژهها و پیشنهادها توسعه فردی باید توسط دولتها تدوین شود و در چارچوب، چنین طرح کلی برای یک حوضه یا یک زیر حوضه در نظر گرفته شود تا بهترین ترکیب ممکن از گزینهها حاصل شود.
این کارشناس اضافه کرد: سند خطمشی تصریح میکند که آب باید با انتقال از مناطق دیگر، از جمله، از یک حوضه رودخانه به حوضه دیگر، بر اساس دیدگاه ملی، پس از در نظر گرفتن الزامات مناطق حوضهها، در دسترس مناطق کم آب قرار گیرد. انتقال آب از رودخانهای به رودخانهای دیگر، به ویژه اگر با انتقال بیندولتی همراه باشد، همواره موضوعی حساس در میان مردم و دولتها بوده است.
وی ادامه داد: در مورد عدالت و عدالت اجتماعی، این سیاست مقرر میدارد که تخصیص آب در یک سیستم آبیاری باید به گونهای انجام شود که تفاوت در دسترس بودن بین مزارع سرآب، پایاب و بین مزارع بزرگ _ کوچک حذف شود.
رحمانی با اشاره به اتخاذ سیستم توزیع چرخشی آب و تأمین آب به صورت حجمی، ابراز کرد: مشروط به سقفهای معین برای اجرای برنامههای ذکر شده، سند خطمشی میگوید که سازمانهای مناسب باید برای توسعه برنامهریزی شده و مدیریت یک حوضه رودخانه بهعنوان یک کل ایجاد شود.
وی با اشاره به اینکه این سیاست، آب را بهعنوان یک منبع طبیعی و اصلی، نیاز اساسی انسان و یک دارایی ملی گرانبها میشناسد، تشریح کرد: در این سیاست مقرر شده است که در برنامهریزی و بهرهبرداری از سامانهها اولویتهای تخصیص آب طبق قوانین و قواعدی باشد.
دانش آموخته علوم و مهندسی آب، با بیان اینکه هر جا که منبع جایگزینی برای آب آشامیدنی وجود نداشته باشد، آب آشامیدنی مورد نیاز انسان و دام برای همه طرحهای آبیاری تأمین شود، خاطرنشان کرد: این سیاست همچنین مقرر میدارد که توسعه اقتصادی و فعالیتهایی از جمله توسعه کشاورزی، صنعتی و شهری باید با توجه به محدودیتهای اعمال شده توسط پیکربندی دسترسی به آب برنامهریزی شود. باید منطقهبندی آبی کشور وجود داشته باشد و فعالیتهای اقتصادی نیز بر اساس این منطقهبندی هدایت و تنظیم شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: آبياري زنجان آب آشامیدنی عدالت منابع آبی استانی اقتصادی برنامه ریزی مدیریت آب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۴۵۴۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آلمان: اروپا باید به یک اتحادیه امنیتی تبدیل شود
به گزارش تابناک به نقل از نشریه "دی سایت"، آنالنا بائربوک، وزیر امور خارجه آلمان در سخنانی تاکید کرد که گسترش اتحادیه اروپا توسط 10 کشور در 20 سال پیش، برای کل اتحادیه اروپا مزایایی به همراه داشت.
این مقام آلمانی در جریان بازدید از شهرهای دوقلوی فرانکفورت (اودر) و اسلوبیسه گفت که این الحاق کل این تشکل را قوی تر و مهمتر از همه امن تر کرده است. او همراه با همتای لهستانی خود رادوسلاو سیکورسکی در این مناطق سخنانی را ایراد کرد.
وی به مناسبت سالگرد الحاق این کشورها به اتحادیه اروپا در حدود 20 سال پیش گفت: این یک "لحظه باورنکردنی" 20 سال پیش بود که "ما به عنوان کشورها، به عنوان جوامع، به عنوان اروپا قدرت یافتیم تا بر تقسیم اروپا غلبه کنیم و هم زمان سرانجام به جامعه صلح و آزادی تبدیل شدیم."
در 1 می 2004، کشورهای بلوک شرق سابق استونی، لتونی، لیتوانی، اسلوونی، اسلواکی، جمهوری چک، مجارستان و لهستان و همچنین مالت و قبرس به اتحادیه اروپا پیوستند. این بزرگترین گسترش در تاریخ اتحادیه اروپا بود.
بائربوک ادامه داد: ما امروز تجربه می کنیم که به عنوان یک اتحادیه مشترک اروپایی در حال حاضر، قوی تر هستیم. در اینجا تنها مسئله ارقام تجاری مطرح نیست.
وی افزود: این را می توان به عنوان مثال در اتصالات اتوبوس برون مرزی، همکاری پلیس و گمرک یا در بسیاری از روابط بین مردم در سراسر مرز مشاهده کرد. ارزش افزوده ای که اروپا هر روز برای مردم به ارمغان می آورد، به ویژه در منطقه مرزی آلمان و لهستان آشکار است.
بائربوک همچنین با توجه به جنگ روسیه علیه اوکراین در خاک اروپا، خواستار اصلاح سیاست امنیتی در اتحادیه اروپا شد. وزیر امور خارجه آلمان در این باره گفت: اروپا باید به یک اتحادیه امنیتی تبدیل شود. ما دیگر نمی توانیم مناطق خاکستری در اروپا را بپذیریم.
وزیر امور خارجه آلمان گفت: اتحادیه اروپا باید اصلاح شود تا از نظر سیاست امنیتی قوی تر شود و واقعاً یک صدا صحبت کند. علاوه بر این، کشورهایی که میخواهند بخشی از این اتحادیه آزادی و صلح شوند باید در اتحادیه اروپا پذیرفته شوند. در پایان، موضوع با اهمیت برای میلیون ها اروپایی دفاع از صلح و امنیت است.
وی تاکید کرد: گسترش به سمت شرق به طور مکرر مستلزم شجاعت مسئولین سیاست و شهروندان برای برداشتن گامی جدید بود. بائربوک گفت: ما معتقدیم که امروز دوباره به این مسئولیت شجاعانه نیاز داریم تا اتحادیه اقتصادی و تجاری مشترک خود را به یک اتحادیه امنیتی تبدیل کنیم. آنچه اهمیت ویژه ای دارد همکاری آلمان و لهستان است.